أبو نصر الفارابي
52
فصوص الحكم
كالحيوان مطلقا انّما « 70 » يصير موجودا بأن يكون ناطقا أو أعجم « 71 » ، [ و ] « 72 » لكنه لا يصير له ماهية الحيوان بأنّه ناطق . [ 6 - ] فص وجوب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول ، [ لأنّه ] « 73 » لو كان « 74 » ؛ لكان الفصل مقوّما له موجودا ؛ [ أ ] « 75 » وكان داخلا في ماهيته أو « 76 » ماهية الوجود نفسه « 77 » . [ 7 - ] فص وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل « 78 » على كثيرين مختلفين بالعدد ؛ والّا لكان معلولا « 79 » . وهذا أيضا برهان على الدعوى الأولى . [ 8 - ] فص وجوب الوجود لا ينقسم « 80 » بأجزاء القوام ؛ مقداريا كان أو معنويّا ، والّا لكان كلّ « 81 » جزء من [ أجزائ ] « 82 » ه إمّا واجب
--> ( 70 ) في ت : « وانما » . ( 71 ) في الأصل وم وج : « أو عجما » ، وفي ش وت : « وعجما » وما أثبتناه من ك . ( 72 ) الزيادة من ك ، وفي هذه الفقرة نقص كبير في م . ( 73 ) الزيادة من ش وت . ( 74 ) في الأصل وم وك وج : « ولو كان » ، وما أثبتناه من ش وت . ( 75 ) الزيادة من ج ، وفي ش : « وكان الفصل داخلا » . ( 76 ) في الأصل وت وك وج : « إذ ماهية » ، وما أثبتناه من ش وم . ( 77 ) في ت : « موجودا وهو محال إذ ماهية الوجود تعينه » . ( 78 ) في الأصل : « بالجمل » ، وما أثبتناه من م وت وك وج . ( 79 ) في ش : « معلوما » . ( 80 ) « لا ينقسم » لم ترد في ت . ( 81 ) في ش وك : « لكل » . ( 82 ) في الأصل وش وت وج : « جزء منه » ، وما أثبتناه من م وك وهامش ج .